گزیده ها

هیاهوی مبارزه با فساد

در این اواخر هیاهوی زیادی پیرامون فساد و مبارزه علیه فساد در میان سردمداران رژیم پوشالی به راه افتاده است . این هیاهو و سرو صدا انعکاس سرتاسری دارد ، چرا که فساد در ادارات دولتی واقعا سر تاسری است ، آنچنان سرتاسری که هیچ اداره ای در هیچ گوشه ای از افغانستان را نمی توان بری از آن دانست . این پدیده اکنون به آن سطحی از عمق و گسترش خود رسیده است که بود و نبود رژیم را تحت سوال قرار داده است . در چنین حالتی تقلا های کرزی و سائر سردمداران رژیم برای اینکه نشان دهند که گویا علیه فساد مبارزه می کنند ، خود به مثابه عامل دیگری در جهت بی ثبات سازی بیشتر رژیم عمل می کند و برخورد میان مراجع قدرت و جناح های مختلف رژیم را تشدید می نماید . دلیل آن واضح است . فساد در ادارات رژیم ذاتی و سرتاسری است و از صدر تا ذیل رژیم را در بر می گیرد و لذا در این رژیم مرجعی وجود ندارد که بتواند و بخواهد علیه فساد مبارزه نماید و اگر هم به فرض محال چنین مرجعی وجود داشته باشد کارش نمی تواند بجایی برسد .

مثال های ذیل وضعیت را به روشنی نشان می دهد :

عبدالجبار ثابت به عنوان لوی سارنوال ( دادستان کل ) رژیم ، از طرف خود حامد کرزی توظیف گردیده است که ” جهاد ” علیه فساد را ” فرماندهی ” نماید . اما همینکه این ” فرمانده ” توظیف شده از طرف ” رئیس جمهور ” جمهوری اسلامی افغانستان دوسیه اختلاس چهار صد هزار ( 400000 ) دالری  ریاست رادیوتلویزیون دولتی را رویدست می گیرد و نجیب روشن رئیس این اداره مورد اتهام قرار می گیرد ، با حمایت حامد خان از شخص متهم مواجه می گردد .

عبدالجبار ثابت در شاروالی ( شهر داری ) هرات دوسیه یک اختلاس به مبلغ سه و نیم میلیارد ( 3500000000 ) افغانی را رویدست گرفته است . رفیق مجددی شهردار هرات متهم درجه اول این دوسیه محسوب می گردد . اما همین شخص مورد حمایت صبغت الله مجددی ، که در ابتدای قدرتگیری جهادی ها در کابل برای دو ماه رئیس دولت جهادی ها بود و فعلا رئیس مشرانو جرگه ( مجلس سنا ) است ، قرار دارد . صبغت الله مجددی در حمایت از هم طایفه یی اش ( رفیق مجددی ) تا آن حد پیش رفته است که دادستان کل رژیم را دیوانه خطاب کرده و تهدید نموده است که اگر عبدالجبار ثابت برکنار نگردد او از وظیفه اش ( ریاست سنا ) استعفا خواهد داد .

دادستان کل دوسیه نسبتی صدیق چکری وزیر سابق رژیم را نیز رویدست گرفت و درینمورد نیز با حمایت رئیس سابق دولت اسلامی افغانستان و عضو فعلی ولسی جرگه یعنی برهان الدین ربانی از فرد متهم مواجه شد . صدیق چکری یکی از اراکین بلند پایه جمعیت اسلامی افغانستان است و وزارتش در کابینه قبلی کرزی سهمیه جمعیت اسلامی محسوب می گردید .

عبدالجبار ثابت در مورد دوسیه های افراد نامبرده هیچ کاری انجام داده نتوانسته و عقب نشینی کرده است . واضح است که حمایت رئیس بر حال و یا روسای سابق دولت از متهمین اختلاس های میلیاردی هیچ مفهوم دیگری نمی تواند داشته باشد غیر از اینکه بگوئیم دامنه کار آنها تا قصر ریاست دولت می رسد و کرزی و ربانی و مجددی متهمین اصلی دوسیه های نسبتی هستند . اختلاس های میلیاردی لقمه هایی نیستند که بتوانند به تنهایی از گلوی یک شهر دار و یا رئیس یک اداره پائین بروند . بلعیدن آنها گلو و حلقوم ” شهریاری ” می خواهد ، یعنی حلقوم و گلویی چون حلقوم و گلوی کرزی و ربانی و مجددی .

بهتر است موضوع مورد بحث را بصورت مشخص در رابطه با رئیس فعلی رژیم پوشالی یعنی حامد کرزی بیشتر توضیح دهیم . 

وزیر داخله سابق رژِیم یعنی علی احمد جلالی عاقبت بر سر ترتیب لیست متهمین به قاچاق مواد مخدر در میان منسوبین رژیم و منسوبین خانوادگی سردمداران رژیم ، مجبور به استعفا شد . او می خواست این لیست را اعلام کند . یکی از مشمولین درجه اول این لیست ، عبدالولی کرزی برادر بزرگ حامد کرزی بوده است . او در آن وقت به عنوان یکی از متنفذین قومی در قندهار بسر می برد و یک شبکه بزرگ قاچاق تریاک و هروئین در قندهار ، هیلمند ، ارزگان و زابل را رهبری می کرد . دامنه فعالیت این شبکه از طریق اسد الله خالد والی آن وقت ولایت غزنی و شبکه اش تا میدان شهر ادامه می یافت . جناب عبدالولی کرزی فعلا رئیس شورای ولایتی قندهار است و شریک زیر دستش یعنی حاجی اسدالله خالد به عنوان والی قندهار ” ایفای وظیفه ” می نماید . به قول حبیب الله کرزی ، وکیل قندهار در ولسی جرگه رژیم ، والی اصلی فعلی قندهار حاجی اسدالله خالد نیست ، بلکه عبدالولی کرزی می باشد . حاجی اسد الله خالد از پشتون های ولایت غزنی و از لحاظ قومی غلجی است و لذا در قندهار نفوذی ندارد . حبیب الله کرزی از جمله متنفذین پوپلزایی قندهاراست ، مسکونه قریه کرز یعنی همان قریه خانواده حامد کرزی است و به اصطلاح وطنی از جمله توربور ( اودور زاده ) های حامد کرزی و برادرانش محسوب می گردد . 

به این ترتیب جناب عبدالولی کرزی هم اکنون بهتر از سابق می تواند شبکه اش را بچرخاند . هیچ کسی از دولتی ها نمی تواند مانعش شود . والی ولایت در خدمتش قرار دارد و ” رئیس جمهور ” حمایتش می کند . رقیب او فقط و فقط شبکه یا شبکه هایی در منطقه محسوب می گردد که مورد حمایت طالبان قرار دارند .

با توجه به این موضوع است که می توان تا حدی جواب این سوال را یافت که چرا کوکنار کاری خرده مالکین در مشرقی تقریبا بصورت مکمل از میان برده می شود ولی کوکنار کاری بزرگ مالکین در قندهار و اطراف نه تنها از میان برده نمی شود بلکه بیشتر از پیش گسترش می یابد و حاصل امساله آن از شش هزار تن تریاک نیز فراتر می رود .

در سطح پائین تر از این ، اقدامات لوی سارنوال در راستای ” جهاد علیه فساد ” با مقاومت شدید و حتی خشن والیان هرات و بلخ یعنی نمایندگان رئیس جمهور در این دو ولایت رو برو گردید . عبدالجبار ثابت حکم توقیف شهر دار هرات و شهر دار بلخ را صادر کرد اما والیان این دو ولایت اجازه ندادند که آنها توقیف گردند . جناب ثابت تهدید نموده بود که اگر والی هرات تا یک هفته دیگر از حمایت شهر دار دست بردار نشود وی حکم توقیف خود والی را صادر خواهد کرد . این تهدید نیز نتوانست جامه عمل بپوشد . والی بلخ در برابر اقدامات لوی سارنوال در مصاحبه های تلویزیونی اش تا آن حدی پیش رفته است که در سقوط حکومت نجیب و حکومت طالبان پیش گامی شمال را خاطر نشان کرده و گفته است که به برکت جهاد و مقاومت مسلحانه چندین ساله ، مستقل از موقعیت حکومتی دارای نفوذ و قدرت در منطقه می باشد . این گفته ها بطور آشکار یک تهدید نظامی و جنگی است .

والی بلخ اقدامات عبدالجبار ثابت را به توطئه ای نسبت می دهد که در حلقه اطرافیان حامد کرزی چیده شده و پس از جلسه مشترک میان جناب ثابت و منسوین حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در منطقه ، در ولایت بلخ به جریان افتاده است . به این ترتیب او این اقدامات را زنجیره ای از مجموعه اقدامات جناح شوونیست های پشتون در رژیم میداند که ضمن تلاش برای سازش با گلبدین و ملا عمر ، برای تصفیه بیشتر مرتجعین غیر پشتون از موقعیت های کلیدی رژیم رویدست گرفته شده است .

اما ببینیم که جناب عبالجبار ثابت خود چگونه شخصی است . جنرال امین الله امر خیل قوماندان پولیس سرحدی میدان هوایی کابل یکی از کسانی است که از سوی لوی سارنوال مورد اتهام قرار گرفته است . او اقدامات لوی سارنوال در مورد خود را یک عمل شخصی و مبتنی بر عقده و تعصب می داند . او در مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی اش ادعا کرده است که : لوی سارنوال از وی بار بار تقاضا کرده بوده که یکی از افسران پولیس میدان هوایی کابل را که متهم به همدستی با قاچاقبران مواد مخدر بوده و از کار بر کنار شده بوده دوباره بر حال نماید و چون این تقاضا ها را نپذیرفته است لوی سارنوال او را تهدید می نماید . او همچنین گفته است که لوی سانوال از محقق موظف به تحقیق از او خواسته است که بهر ترتیبی که می شود وی را در جریان تحقیق مجرم ثابت نماید . والیان هرات و بلخ نیز لوی سارنوال را بصورت صریح و یا ضمنی به جانب داری از افراد فاسد معینی متهم ساخته است .

یکی از موارد اتهامی که بالای لوی سارنوال وارد می گردد بی پروایی در مورد بیشتر از هفتاد دوسیه ای است که از طرف ” کمسیون مبارزه با فساد اداری ” ترتیب گردیده است . این دوسیه ها ، میلیارد ها افغانی اختلاس و سوء استفاده مقامات عالی رتبه حکومتی را نشان می دهند .  

به این ترتیب کشمکش میان عالی ترین چهره های رژیم به حدی بالا گرفته است که همه همدیگر را به اختلاس و چور و چپاول اموال دولتی متهم می کنند و ثابت می سازند که هیچ مرجعی از مراجع عالی رتبه و پائین رتبه رژیم بری از فساد نبوده و سراپای این رژیم پوشالی را فساد فرا گرفته است .

درین گیر و دار است که ” مشارکت ملی ” ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی نیز ساکت نمانده و به ” افشاگری ” در مورد بعد دیگری از فساد در رژِیم پوشالی یعنی تفاوت سرسام آور در معاشات مامورین دولت ، که در واقع باید آنرا ” فساد قانونی ” نام نهاد ، می پردازد . قابل تذکر است که رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان ( جناب عبدالکریم خلیلی ) معاون دوم ریاست جمهوری تشریف دارند و حزب شان هم اکنون نقدا چوکی چند وزارتخانه را در اختیار دارد . نشریه مشارکت ملی در صفحه دوم شماره مسلسل 184 خود مقاله ای دارد تحت عنوان ” شاهکار احدی ” . برای اینکه مطلب به خوبی روشن شده بتواند ، بخش هایی از این مقاله را عینا نقل می کنیم :

” سطح معاش مامورین عادی دولت را همه می دانیم . چیزی در حدود دو هزار افغانی یا اندکی بیش و کم از آن است . اما گفته می شود برخی از مقامات بلند پایه و سکرتران ، مشاوران و نورچشمی های شان ، تا مرز چهل هزار دالر امریکایی نیز ماهانه معاش و امتیاز دریافت می دارند ! رقمی که در مقایسه با رقم نخست ، دقیقا یک هزار برابر تفاوت و ارتقا را نشان می دهد .

گرچه معاشات دالری برخی از مقامات و مشاورین شان از دو سال به اینسو هراز گاهی در محافل غیر رسمی زمزمه می شد ، اما کمتر کسی می توانست خود را قناعت دهد که رقم های افسانه یی سی – چهل هزار دالری ماهانه در کیسه برخی از افراد واریز می گردد و در کشوری که در کوچه – خیابان هایش تا گام برداری در هر قدم ضجه و التماس گداهای دست بریده و پا از دست داده و بیوه زنان و یتیمان گرسنه قلبت را می شگافد . در کشوری که هشتاد در صد مردم آن محتاج نان خشک است ، دولت تا این حد به نابرابری ها تن می دهد . اما حال وضعیت آنگونه نیست و تقریبا روشن شده است که بی عدالتی های هولناک در تمام لایه های تار و پود دولت ما به شدت تنیده شده است .

سایت کابل پریس چندی پیش به نقل از رمضان بشر دوست نماینده کابل در پارلمان نوشت : مشاورینی که از طرف شرکت لوفتانزا در شرکت آریانا کار می کردند و از آن جمله آقای ” هنس ” ماهانه شصت هزار دالر امریکایی معاش دریافت می کرده اند . این در حالی است که شرکت هوایی آریانا در این مدت پنجسال نه تنها هیچ سودی را به خزانه دولت افغانستان سرازیر نکرده بلکه نصف مصرف تیل و تمام معاشات و مصارف پرسونل عریض و طویلش را نیز بر شانه نحیف دولت تحمیل نموده است .

کابل پریس همچنان به نقل از خانم ” فریبا نوا ” نماینده موسسه دیدبان سازمان های ” کلیفرنیا ” اضافه نموده است که برخی از مشاورین دولت سالانه پنجصد هزار دالر امریکایی را تحت عنوان معاش ، مسائل امنیتی و سایر امتیازات دریافت می کنند . بر اساس گزارش کابل پریس ، خانم نوا در جریان تحقیقاتش کشف کرده است که یکی از مشاورین بلند پایه دولت ، بیست هزار دالر از موسسه توسعه امریکا و بیست هزار دالر دیگر از بانک جهانی ماهانه معاش دریافت می کند . همین سایت در ادامه مطلبش مدعی شده است که 47 تن از مقامات بلند پایه دولتی از یک کمپنی انگلیسی به نام ” کرنت ” در حدود هشتاد میلیون و هفت صد و نود و دو هزار و هفتصد ( 80792700 ) دالر امریکایی به نام معاش پول گرفته اند که میزان معاش ماهانه شان بعضا به سی و شش هزار ( 36000 ) دالر میرسد … “

مشارکت ملی ادامه می دهد :

” میلیارد ها دالر به حساب دولت و ملت افغانستان سرازیر می شود ، بی آنکه منابع دخل و خرچ آن روشن شود … “

ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان ، این زبان نشراتی معاون دوم رئیس جمهور رژیم بازهم ادامه می دهد :

” علاوه بر آنچه گفته آمد ، پول های سرسام آور دیگری نیز تحت عنوان خرچ دستر خوان و مصرف موتر و موبایل ، توسط مقامات عالیرتبه ماهانه از خزانه دولت برداشته می شود . آنچه که فعلا محرز و مسجل شده است این است که جنرالان وزارت دفاع تا مرز هشتاد هزار افغانی در هر ماه خرچ دسترخوان می گیرند . در وزارت داخله البته وضع به مراتب وخیم تر است . تعداد زیادی از والیان محترم به علاوه معاش و خرچ دسترخوان ماهانه تا مرز هشتصد هزار افغانی به نام پول اپراتیفی از دولت دریافت می دارند ، بی آنکه ملزم به روشن شدن موارد مصرف و حسابدهی باشند . مقامات وزارت خارجه و نمایندگی های خارجی نیز هرگز دست کمی از این دو وزارت ندارند . گفته می شود دیپلمات های محترمی که خوشبختانه یا بدبختانه اکثر شان از دیپلماسی نیز خیال شان راحت است ، چون چیزی از آن نمی فهمند ، علاوه بر دریافت امتیازات بزرگ دالری تحت عنوان معاش ، مصارف و کرایه خانه ، به دلیل نبود سیستم کنترل و بازرسی ، عواید سفارتخانه ها را به پیمانه بالا حیف و میل می کنند ! چیزی که البته در افغانستان جرم پنداشته نمی شود .

از کلکسیون عظیم کمسیون ها که ماشاء الله تعداد شان از یکصد فراتر می روند ، نیز خبر های ناخوشایندی به گوش می رسد . به طور مثال در کمسیون اصلاحات اداری تنها 14 پست خارج رتبه وجود دارد ! پستی که در تشکیلات اصلی افغانستان به وزرا اختصاص دارد . حتا معینان وزارتخانه ها پست شان مافوق اند . البته از میزان دقیق معاش این 14 شخصیت خارج رتبه کمسیون اصلاحات اداری تا هنوز اطلاع دقیق در دست نیست ؛ تنها گفته می شود که آنها ” سوپراسکیل ” دریافت می کنند . حال ” سوپر اسکیل ” از کدام صیغه است ؟ سواد این حقیر ” قد ” نمی دهد . اما از آنجا که کمسیون اصلاحات اداری خود فوق العاده است ، اعضای آن نیز فوق العاده اند که در پست های فوق العاده کار می کنند . از طرف دیگر آنان خود اعطا کننده معاشات دالری هستند . بناء می توان نتیجه گرفت که آن 14 بزرگوار – که خدا پشت و پناه شان باشد – با جمع کثیری از اعوان و اذنابشان نیز ” بی نقد ” – آنهم دالرک های ناچیز – نیستند . “

ازین قرار ، مقاله نویس ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان در مقاله اش آنچنان قلم روی کاغذ می کشد که گویی خود شان ، نشریه شان ، حزب شان ، اراکین حزب شان و رهبر حزب شان در بیرون از چوکات تشکیلات دولت قرار داشته باشند و این فساد گسترده به آنها ربطی ندارد .

در حالیکه چنین نیست . رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان معاون دوم کرزی است . این حزب در کابینه چند وزیر دارد و همچنان در سائر مقامات عالیرتبه دولتی ، منجمله در رتبه های جنرالی وزارت دفاع و وزارت داخله نیز صاحب سهمیه است .

پس ” مشارکت ملی ” چه کسانی را مورد انتقاد قرار می دهد ؟ از قرار معلوم و طبق عنوان مقاله اش ، انوارالحق احدی وزیر مالیه رژیم کرزی را . اما از او باید پرسید که اگر جنرالان وزارت دفاع ماهانه تا هشتاد هزار افغانی خرچ دسترخوان می گیرند ، جناب عبدالکریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی در مقام معاونیت رئیس جمهور رژیم ، چقدر خرچ دسترخوان می گیرد ؟ تا جائیکه ما اطلاع داریم تنها کرایه ماهانه ساختمان مهمانخانه اختصاصی ” استاد ” بیشتر از دو برابرهشتاد هزار افغانی است .

” مشارکت ملی ” نمی گوید که وزرای کابینه رژیم هم اکنون در سطح وزرای کشور های بسیار مرفه معاش می گیرند ، تا حدی که معاشات وزرای افغانستان نسبت به معاشات وزراء هر یک ازکشور های همسایه یعنی پاکستان ، ایران ، ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجیکستان و چین بیشتر است و وزرای مربوط به حزب وحدت اسلامی نیز از اینچنین معاشات و امتیازات بهره مند هستند .

تا همین چندی قبل ، حامد خان به تنهایی چهل وزیر مشاور داشت و هریک از احزاب جهادی متحد وی در این جمع سهمیه ای داشت . در مورد اینکه حزب وحدت اسلامی چند وزیر مشاور داشته است و این وزراء معاش ماهانه چند هزار دالری و چقد ر خرچ دسترخوان داشته اند ، ” مشارکت ملی “هیچ چیزی نمی گوید .

علی زاده والی سابق بامیان و حاجی نبی برادر کریم خلیلی در سالهای سابق ، چه در وطن و چه در دیار مهاجرت ( در ایران ) افراد بی بضاعتی بودند . اکنون هر کدام ، یکی از بزرگترین سرمایه داران هزاره به حساب می آیند . ” مشارکت ملی ” می تواند بگوید که اینها چنین سرمایه های بزرگی را از کجا به دست آورده اند ؟

همین چندی قبل لوی سارلوال رژیم افشا کرد که 250 نفر از اراکین بلند پایه رژیم تا حال پول قیمت زمین های شیر پور کابل را به دولت تحویل نداده اند . جناب کریم خلیلی و سائر سردمداران حزب وحدت اسلامی نیز در زمره این افراد هستند و این در حالی است که پول های باد آورده ” استاد ” و همکاران و شاگردانش ، تمام دامنه کوه قوروغ کابل را بند انداخته و بصورت چند شهرک سر بر آورده است .

ولسی جرگه رژیم جلسات سری دائر می نماید تا راجع به امتیازات بیشتر دالری و جنسی ” وکلای ملت ” تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید . ” وکلا ”  لازم نمی دانند که خبرنگاران در این جلسه خصوصی شان شرکت نمایند و لذا آنها را از تالار ولسی جرگه بیرون می کنند . این موضوع به تحریم گزارش دهی از جلسات پارلمان توسط خبرنگاران می انجامد و کار به افتضاح می کشد . از میان مجموع ” وکلای ملت ” صرفا یکی دو نفر با این امتیاز طلبی ها مخالفت می کنند و اینها کسانی اند که لوی سارنوال رژِیم دیوانه خطاب شان کرده است . در هر حال افراد مربوط به حزب وحدت اسلامی افغانستان جزء این ” دیوانگان ” نیستند .

رسانه ها افشا کرده اند که اعضای پارلمان رژِیم طی چند هفته جلسات اخیر شان به مقدار دو و نیم خروار کابل ( 1400 کیلو ) میوه خشک یعنی پسته ، بادام ، چهارمغز ، کشمش و غیره به مصرف رسانده اند . این شکمچرانی و پخش خبر آن از سوی خبرنگاران یک افتضاح خجالت آور است . واضح است که بخش مهمی از این ” وکلای ” شکمچران را وحدتی ها تشکیل میدهند .    

تاسف در این نیست که بنا به ضرب المثل معروف مردمی ” دزد هم می گوید بگیر و صاحب خانه هم می گوید بگیر .”  تاسف در این است که همه دزد ها سر وصدای بگیر بگیر براه انداخته اند تا کسی نداند که اصلا دزد کیست ؟ سر و صدای ” مشراکت ملی ” بنا به اصطلاح بکار برده شده توسط نویسنده مقاله مورد بحث ، از همین ” صیغه ” است .

آنچه تا حال گفته آمدیم صرفا گوشه هایی از حیف و میل دارایی های دولتی توسط مامورین کشوری و لشکری عالیرتبه دولتی را نشان می دهد . اینکه رشوت ستانی ها و اخاذی از مردم در تمامی ارگان های دولتی و در تمام رده های مامورین دولت به یک رسم عام و معمول تبدیل گردیده ، جنبه دیگری از فساد همه گیر در رژِیم پوشالی را تشکیل میدهد که از قصر ریاست جمهوری تا پیاده های دفتر و تا پوسته های ” امنیتی ” مسیر شاهراه ها را در بر می گیرد .

به جرئت می توان گفت که قوه قضائیه رژیم پوشالی یکی از فاسد ترین قوه قضائیه دنیا و منحط ترین قوه قضائیه در طول تاریخ افغانستان است .

قیمت رسمی یک جلد پاسپورت صرفا چند صد افغانی است ، اما اینک به مبلغی در حدود پانزده هزار تا بیست هزار افغانی خرید و فروش می شود .

قوای امنیتی رژِیم سراپا در قاچاق و ترافیک مواد مخدر غرق است و هیچ گوشه ای از آن را نمی توان سراغ داشت که از رشوه ستانی و اختلاس بری باشد . نه تنها مقامات عالی بلکه موقعیت های پائین دارای در آمد نیز خرید و فروش می شود . مثلا پوسته های مسیر شاهراه قندهار – هرات ، بخصوص در قسمت مربوط به ولایات هلمند و نیمروز . این پوسته ها از هر عراده موتر خورد بیست ( 20 ) افغانی و از بس های مسافر بری و لاری های بارکش پنجاه افغانی ( 50 ) پول می گیرند . احصائیه ها نشان می دهند که روزانه بیشتر از یک هزار عراده موتر در این مسیر رفت و آمد دارند . بنابرین در آمد روزانه هر یک از این پوسته ها صرفا از درک پولی که بصورت عادی از موتر ها می گیرند . بیشتر از سی و پنج هزار ( 35000 ) افغانی می شود . طبعا موتر هائی که اجناس ” ممنوعه ” داشته باشند باید مبالغ بسیار بیشتری بپردازند . به جرئت می توان گفت که تقریبا صد در صد حادثات راهگیری که بعد از غروب آفتاب در طول شب در مسیر شاهراه به وقوع می پیوندند ، کار افراد همین پسته های ” امنیتی ” است . آنها در جریان این راهگیری ها نه تنها دارو ندار مسافرین را از آنها می گیرند بلکه زنان جوان ، دختران و پسران را مورد تجاوز جنسی نیز قرار می دهند .  افسرانی که در این پوسته ها جا بجا می شوند در واقع برای مدت معین چند ماهه آنها را از مقامات عالیرتبه دولتی می خرند . این افسران ” افراد خاص ” خود شان را در پسته ها بکار می گمارند تا که با تمام توان روزانه باجگیری و شبانه راهگیری نمایند تا هم پول پرداخت شده به مقامات عالیرتبه حصول گردد و هم مبالغ هنگفتی به عنوان ” فائده ” برای خود افسر و افرادش بدست آید .

خلاصه اینکه فساد در رژیم پوشالی چیزی نیست که باید آنرا جستجو نمود و دریافت کرد . چیزی که در این رژِیم قابل جستجو است عدم موجودیت فساد است که یافتن آن نیز نهایت مشکل و بلکه نا ممکن است . فساد خصیصه ذاتی این رژیم است . البته فساد خصیصه ذاتی هر رژیم ارتجاعی است . اما رژیم پوشالی کنونی افغانستان همانگونه که یک رژیم ارتجاعی معمولی یعنی یک رژیم نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی نیست ، بلکه یک رژِیم دست  نشانده مستعمراتی – نیمه فئودالی است ، عمق و دامنه فساد نیز در آن فوق العاده است .         

وقتی مقامات اینچنین رژِیم فاسدی دم از مبارزه علیه فساد می زنند و همردیفان دیگر خود را نشانه می گیرند ، در واقع دو هدف را تعقیب می کنند : یکی دامن زدن به این توهم و خیال که گویا مقاماتی از رژیم کمر به مبارزه علیه فساد بسته اند و دیگری هم پیشبرد کشمکش علیه جناح های رقیب خود و تلاش برای کنار زدن افراد آنها و جاگزین کردن افراد خود شان بجای آنها .

فساد در رژِیم پوشالی در واقع ریشه در همان میلیارد ها دالری دارد که نویسنده ” مشارکت ملی ” پس از مزه مزه کردن در زیر زبان نام ” مبارکش ” را بر زبان می راند . قبلا که بیشترین قسمت این دالر های میلیاردی از طریق موسسات غیر حکومتی ” مصرف ” می شد ، مقامات حکومتی عمدتا کمیشن گیر بودند . فعلا پنجاه فیصد آن راسا در اختیار مقامات رژِیم قرار می گیرد . بنابرین آنها فعلا پنجاه فیصد خود شان را هر طوری که خواستند ” مصرف ” می کنند و از پنجاه فیصد دیگر که کماکان مربوط به موسسات غیر حکومتی باقی مانده است ، کمیشن می گیرند .

مسئله مهم دیگر چیزی است که می توان آن را ” بحران مشروعیت ” رژِیم دانست . منظور ما درینجا بحران مشروعیت در نزد مردم یعنی نامشروع بودن رژِیم در نزد آنها نیست ؛ بلکه بحران مشروعیت نه تنها در نزد منسوبین رژِیم بطور عام ، بلکه حتی در سطح سردمداران آن است . وقتی سرو ته منحط این رژِیم از بالا تا پائین ور انداز گردد ، به زحمت می توان کسی را در آن یافت که به مشروعیت رژیم و همچنان به دوام و بقای آن باور داشته باشد . به همین سبب تقریبا همه منسوبین پائین رتبه و عالیرتبه رژیم روز گذرانی می کنند و غم ” روزمبادا ” ی خود را می خورند . میزان مشروعیت و وفاداری به این رژیم را می توان از تقاضای اخیر ” نمایندگان ملت ” در ولسی جرگه رژیم برای تهیه پاسپورت های سیاسی برای خانواده های شان به خوبی در نزد منسوبین بلند پایه رژیم اندازه گرفت . در طی جنگ های اخیر طالبان قادر شدند که چند ولسوالی ولایت هلمند را تصرف کنند که از آنجمله آنها صرفا کنترل شان بر ولسوالی موسی قلعه ، آنهم در اثر یک سازش میان آنها ، قوای انگلیسی و مافیای مواد مخدرتحت نام فیصله متنفذین قومی ، تا حال دوام کرده است . این ولسوالی از شهر کابل بیشتر از هفتصد کیلومتر فاصله دارد . اما با تصرف همین یک ولسوالی توسط طالبان ، منسوبین قوه مقننه رژیم برای فرار و گریز به خارج آمادگی می گیرند . به این می گویند ” تعهد آهنین ” و ” عزم استوار ” ! لابد اجرای این ” تعهد ” و ” عزم ” با جیب خالی امکان ندارد . ” کیسه باید پر باشد تا مرد میدان دلپر باشد ” !   

درین میان معدود کسانی که تلاش دارند با بودن در درون حاکمیت علیه فساد ذاتی و سرشتی این رژِیم مبارزه کنند ، تلاش های بی نتیجه شان به آن می ماند که کسی بخواهد گند و تعفن یک مرداب وسیع و عمیق را با عطر پاشی بر روی آن از میان ببرد . از میان بردن گند و تعفن این مرداب فقط و فقط یک راه دارد و آن خشکاندن و از میان بردن آن است تا همراه با از میان رفتن خودش ، گند و تعفن آن نیز از میان برود و پشه های گوناگون  لانه کرده در آن نیز محیط مطلوب پیدایش و تکثیر شان را از دست بدهند و نابود شوند و مردم نیز از شر میکروب های ” سالدانه ” ، ” ملاریا ” و غیره این پشه های زهری نجات یابند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.