گزیده ها

باقی ماندن دراز مدت پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان
یا
تداوم حالت اشغال کشور و نقض صریح حاکمیت ملی مردمان ما

اعزام ده ها هزار نفر نيروي نظامي تازه نفس امريكايي به افغانستان در سال 2009 و 2010، مجموع نيروهاي اشغالگر امريكايي در افغانستان را به يكصد هزار نفر بالا برد و كل نيروهاي اشغالگر در افغانستان را به يكصد و پنجاه هزار نفر ارتقا داد. توام با اين افزايش وسيع نيروهاي اشغالگر، مقامات امريكايي تاريخ آغاز خروج قسمی نيروهاي امريكايي از افغانستان و ” انتقال مسئولیت های امنیتی ” به نیروهای رژیم دست نشانده را جولاي 2011 و تاریخ تكميل اين دو پروسه را اواخر سال 2014 اعلام كردند. چند ماه قبل روشن شد که 5000 نفر اين قوت ها در ماه جولاي امسال و 5000  نفر ديگر آن در اواخر سال جاري از افغانستان بيرون خواهند رفت و قرار است 23000 نفر دیگر شان تا اواخر تابستان سال آینده میلادی یا تا آخر آن سال افغانستان را ترک بگویند.
به این ترتیب مجموع نیروهای امریکایی که تا اواسط یا اواخر سال 2012 از افغانستان بیرون خواهند رفت ( 33000 نفر )، دقیقا مساوی با تعداد مجموعی قوت های نظامی تازه نفس امریکایی خواهد بود که در سال های 2009 و 2010 تازه به افغانستان وارد شدند. به عبارت دیگر، در آخر سال 2012 مجموعا 67000 یا 68000 نفر از نیروهای امریکایی کماکان در افغانستان حضور اشغالگرانه خواهند داشت. جدول زمانی خروج بقیه نیروهای امریکایی که باید از افغانستان بیرون روند هنوز بطور رسمی اعلام نگردیده است. ولی تا جائیکه بیانات مطبوعاتی بعضی از سردمداران دولت امریکا و رژیم دست نشانده افشا کرده است، مجموعا 27000 یا 28000 نفر از نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان در جریان سال های 2013 و 2014 از افغانستان بیرون خواهند رفت و 40000 نفر باقیمانده این نیروها در پایگاه های نظامی دارای اهمیت سوق الجیشی در نقاط مختلف کشور بصورت دراز مدت مستقر باقی خواهند ماند.
طبق برنامه متذکره، اواخر سرطان امسال یک کندک چند صد نفری نیروهای امریکایی افغانستان را ترک گفت و همزمان با آن ” انتقال مسئولیت های امنیتی ” به نیروهای رژیم دست نشانده شروع گردید.
از جانب ديگر، چندي قبل متن مسوده توافقنامه استراتژيك ميان دولت امريكا و رژيم دست نشانده، که توسط دولت امریکا تنظیم شده و طبق آن پایگاه های نظامی موجود امریکایی در قندهار، هلمند، شیندند، بگرام، خوست، جلال آباد و مزار به پایگاه های نظامی دراز مدت مبدل خواهد شد و نیروهای امریکایی بصورت دراز مدت در آن پایگاه ها مستقر باقی خواهند ماند، ميان هيئت تحت رهبري رئيس مجلس نمايندگان امريكا و سردمدار رژيم دست نشانده ( حامد كرزي ) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تقریبا بلا فاصله پس از این ملاقات، متن سند متذکره به مطبوعات راه یافت و وسیعا نشر گردید. شاید این سند پیشنهادی عمدا پیش از وقت علنی گردیده باشد تا عکس العمل های مثبت و منفی در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته بتواند.
در هر حال از چندی به اینطرف دولت امریکا و رژیم دست نشانده کرزی در مورد چگونگی مناسبات استراتژیک دراز مدت میان شان مشغول مذاکره اند و گویا هنوز به توافق نهایی درینمورد دست نیافته اند. نکته مرکزی در مناسبات استراتژیک دراز مدت میان دولت امریکا و رژیم دست نشانده همانا موجودیت پایگاه های نظامی استراتژیک دراز مدت امریکا در افغانستان است که هر دو طرف بر سر آن توافق دارند. اما در مورد اینکه تعهدات طرفین در چهار چوب چنین مناسباتی چگونه باید در یک سند تنظیم گردد و قرار داد نهایی مربوطه بصورت اعلامیه یا توافقنامه دو جانبه تنظیم و امضا گردد و یا احیانا بصورت پیمان نظامی – سیاسی دو جانبه، هنوز نتیجه قطعی معلوم نگردیده است. آنگونه که رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیتی عالی کرزی، چندی قبل در جلسه پارلمان رژیم اعلام کرد، هنوز بر سر متن نهایی سند دوجانبه توافق حاصل نشده است. از قرار معلوم رژیم دست نشانده، در بدل پذیرش استقرار پایگاه های استراتژیک نظامی دراز مدت امریکا در افغانستان، خواهان تضمینات و امتیازات سیاسی، نظامی و امکاناتی در چهارچوب یک پیمان نظامی – سیاسی دو جانبه هستند،ولی اربابان امریکایی اش حاضر به اعطای آن نیستند. اخیرا سفیر جدید امریکا در افغانستان اعلام کرده است که مناسبات استراتژیک میان دولت امریکا و رژیم دست نشانده در چارچوب یک اعلامیه تنظیم خواهد شد.
یک چیز مسلم است. عکس العمل های منفی در قبال متن توافقنامه پیشنهادی دولت امریکا وسیع و گسترده بود، تا آنجائیکه حتی یک فرد از مقامات عالیرتبه رژیم نیز جرئت نکرد، آن را بدون قید و شرط مورد پذیرش قرار دهد. از این جهت به نظر نمی رسد که دولت امریکا بتواند روی پذیرش کامل متن پیشنهادی اش از طرف رژیم دست نشانده اصرار نماید. بنابرین، سند نهایی، هر چه باشد، فقط می تواند صورت تعدیل شده سند پیشنهادی دولت امریکا باشد و نه چیز دیگری.
حامد كرزي در ابتدا کوشید که برای به تصویب رساندن قرارداد مناسبات استراتژیک میان دولت امریکا و رژِیم، که مسئله محوری آن استقرار دراز مدت پایگاه های نظامی استراتژیک امریکا در افغانستان است، دست به تدویر لویه جرگه بزند. لویه جرگه مندرج در قانون اساسی رژیم در واقع جرگه وسیع تمامی منسوبین عالیرتبه رژیم از هر سه قوه ( اجرائیه، مقننه و قضائیه ) در مرکز، ولایات و ولسوالی ها است. اما مشکلات تدویر اینچنین لویه جرگه، بخصوص امکان بروز مخالفت نیرومند علیه استقرار دراز مدت پایگاه های نظامی استراتژیک امریکا در افغانستان، باعث گردید که برنامه تدویر ” لویه جرگه قانونی ”  مورد انصراف قرار بگیرد. سپس کرزی سعی کرد که راه تصویب قرار داد متذکره از طریق پارلمان رژیم را در پیش بگیرد. ولی از آنجائیکه در پارلمان رژیم نیز امکانات قوی مخالفت بروز کرد، کرزی سعی نمود رای مثبت هر وکیل پارلمان برای سند مورد نظرش را در بدل یک میلیون دالر خریداری نماید. اما این تمهیدات پیشگیرانه قبل از عملی شدن، افشا گردید و رژیم آبروباخته از قبل بیشتر از پیش بی آبرو گردید. شاه شجاع کرزی، وقتی این راه به اصطلاح قانونی را نیز پر از چالش و نا مساعد یافت، یکبار دیگر راه تدویر لویه جرگه را در پیش گرفت، اما نه ” لویه جرگه قانونی ” بلکه ” لویه جرگه عنعنوی “. چون ” لویه جرگه عنعنوی ” پایه و اساسی در قانون اساسی رژیم ندارد و طرح تدویر آن به مفهوم نادیده گرفتن قانون اساسی متذکره است، این طرح نیز وسیعا از درون رژیم مورد مخالفت قرار گرفت. آخرین طرحی که دارو دسته مستقر در ارگ ریاست جمهوری رژیم دست نشانده رویدست گرفته است، برگذاری یک ” لویه جرگه عنعنوی مشورتی ” است تا از آن طریق یک مجوز اجمالی مشورتی ” عنعنوی ” برای استقرار پایگاه های نظامی استراتژیک امریکا در افغانستان گرفته شود. اما هنوز به درستی روشن نیست که این طرح موفقانه مورد اجرا قرار خواهد گرفت و یا همانند سائر طرح ها، اجرا ناشده با شکست مواجه خواهد شد. یک موضوع نسبتا روشن است. تنظیم مناسبات استراتژیک میان دولت امریکا و رژیم دست نشانده توسط یک اعلامیه مشترک، یعنی طرحی که به تازگی توسط سفیر جدید امریکا در افغانستان عنوان شده است، با طرح تشکیل ” لویه جرگه عنعنوی مشورتی ” توسط رژیم خوانانی دارد.
چرا موضوع استقرار پایگاه های نظامی استراتژیک امریکا، در درون رژیم دست نشانده با این همه چالش و جنجال و مخالفت مواجه است؟ به دلیل اینکه رژیم دست نشانده مجموعه ای از دارو دسته های جاسوس مآب دست نشانده و مزدور دولت های امپریالیستی و ارتجاعی مختلف جهان و منطقه، از دولت امریکا گرفته تا دولت های همسایه یعنی دولت های پاکستان و ایران، تحت رهبری دست نشاندگان و مزدوران دولت امریکا است.
این بافت متششت و متفرق ساختار رژِیم دست نشانده انعکاس داخلی بافت متششت و متفرق ائتلاف بین المللی ای است که در ” جلسه بن ” به نام ” ائتلاف بین المللی مبارزه علیه تروریزم ” تحت رهبری امپریالیست های امریکایی شکل گرفت.
هسته اصلی این ائتلاف بین المللی را دولت هایی تشکیل می دهند که در افغانستان نیروی نظامی دارند. این دولت ها در قدم اول شامل دولت های امپریالیستی امریکا و انگلیس، سپس سائر دولت های امپریالیستی و سرمایه داری عضو ناتو و بعد از آن دولت های امپریالیستی و ارتجاعی بیرون از ناتو هستند.
اما ” ائتلاف بین المللی مبارزه علیه تروریزم ” بطور کلی به ائتلاف میان دولت های فوق الذکر محدود و منحصر نمی گردد، بلکه تقریبا تمامی دولت های امپریالیستی و ارتجاعی منطقه و جهان را در بر می گیرد. درین میان، قدرت هایی چون روسیه، پاکستان، ایران، هند، چین و سعودی شایان ذکر اند. هر یک از این قدرت های امپریالیستی یا ارتجاعی، که به فراخور حال شان در ” ائتلاف بین المللی ضد تروریزم ” در افغانستان از لحاظ سیاسی، مالی، استخباراتی و یا لوجیستیکی نظامی شامل اند و در رابطه با مسایل افغانستان عمدتا تحت رهبری امپریالیست های امریکایی حرکت می کنند، اما در اصل دنبال منافع خود در افغانستان هساتند، مزدوران سیاسی و حتی شبکه های استخباراتی شان را در درون رژیم دست نشانده دارند و رژیم را بر محور حمایت از آنها، پشتیبانی سیاسی و مالی می نمایند. بنابرین در درون این تبانی و همآهنگی عمومی در قالب ” ائتلاف بین المللی ضد تروریزم “، تضاد ها و ناهمآهنگی های وسیعی نیز وجود دارد که بعضا شدید، وسیع و عمیق است و در هر موردی خود را نشان می دهد.       
تضاد منافع در درون هسته اصلی ائتلاف بین المللی نیز وجود دارد. بخصوص میان قدرت های امپریالیستی بزرگ اروپا و امپریالیست های امریکایی.  حتی امپریالیست های امریکایی و انگلیسی که اتحاد شان مرکز ثقل هسته اصلی ائتلاف را تشکیل می دهد، نمی توانند تضاد منافع و ناهمآهنگی های سیاسی و بالاتر از آن کشمکش های شان در رابطه با مسایل افغانستان را از انظار پوشیده نگه دارند.
در مورد استقرار پایگاه های نظامی استراتژیک دراز مدت امریکا در افغانستان، قدرت های بزرگ امپریالیستی و ارتجاعی در منطقه، مثل روسیه و چین و حتی تا حدی هند، و همچنان قدرت های کوچکتر منطقه، مثل پاکستان و ایران بسیار حساس اند. آنها حضور دراز مدت نیروهای نظامی امپریالیست های امریکایی در افغانستان را به نفع خود نمی دانند و با این امر مخالف اند و این مخالفت توسط وابستگان آنها در درون و بیرون رژیم بصورت های مختلف انعکاس می یابد. حتی قدرت های اروپایی ملاحظاتی در مورد استقرار پایگاه های نظامی استراتژیک دراز مدت امریکا در افغانستان دارند و این ملاحظات توسط وابستگان آنها در درون رژیم مطرح می گردد. ازینجاست که مجادلات شدیدی میان منسوبین بر حال و برکنار شده رژیم دست نشانده بر سر موضوع مورد بحث در گرفته و هر روز بیشتر از پیش شدید تر و پیچیده تر می شود.
کاملا روشن است که رژیم دست نشانده بدون حضور قوای اشغالگر امپریالیستی در افغانستان نمی تواند دوام بیاورد و در مدت کوتاهی فرو می پاشد. کمک های صرف سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی نمی تواند از این فروپاشی محتوم رژیم جلو گیری نماید. مسئله صرفا این نیست که رژیم دست نشانده در نبود قوای اشغالگر امپریالیستی قادر به ایستادگی در مقابل مخالفین خود نمی باشد. این رژیم پوشالی بدون موجودیت قوای اشغالگر امپریالیستی در کشور، قادر به حفظ وحدت شکننده میان جناح های مختلف تشکیل دهنده خود نیز نیست.
به نظر نمی رسد که هیچ یک از قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی دور و نزدیک در شرایط فعلی سقوط و فروپاشی کامل رژیم دست نشانده را به نفع خود ببینند. به همین جهت دیر یا زود همه آنها، و به پیروی از آنها وابستگان و مزدوران شان در افغانستان، با دوام موجودیت پایگاه های استراتژیک نظامی امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 توافق خواهند کرد، ولی تلاش خواهند کرد که محدودیت های قانونی، زمانی، مکانی و کمی برای قوت های اشغالگر مستقر در این پایگاه ها به وجود بیاورند. از آنجائیکه امپریالیست های امریکایی بعد از سال 2014 خواهان دوام حضور نظامی محدود، کم جنجال، کم هزینه و کم تلفات در افغانستان هستند، خواهی نخواهی ناچار خواهند بود، امتیازاتی به قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی دیگر ” موثر در افغانستان ” و وابستگان و مزدوران داخلی آنها بدهند و حضور نظامی شان بعد از سال 2014 در افغانستان را نیز بر مبنای یک توافق عمومی میان قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی گوناگون خارجی و تمامی جناح های شامل در رژیم دست نشانده استوار سازند. حتی ممکن است دوام حضور نظامی امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 به لحاظ ظاهر قانونی شکل پایگاه های نظامی استراتژیک مستقل امریکایی را نداشته باشد و طبق فرمولبندی ارائه شده توسط زلمی خلیل زاد ظاهرا تحت نام ” پایگاه های مشترک نظامی ” دولت امریکا و رژیم دست نشانده مطرح گردد.
یقینا شکل و شمایل دوام حضور نظامی امپریالیست های امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014  و چکونکی چهارچوب به اصطلاح رسمی و قانونی آن، دارای جنبه های گوناگون تاکتیکی خواهد بود، ولی باعث دیگرگونی اساسی و استراتژیک در حالت اشغال کشور و نقض حاکمیت ملی مردمان کشور نخواهد شد.
آنچه در اساس وضعیت عینی هر جامعه ای را تعیین می نماید، وضعیت واقعی نیروهای موجود در صحنه جامعه و مناسبات واقعی میان آنها است و نه قانون گذاری ها و قرار داد ها. اگر قانون گذاری ها و قرار داد ها با وضعیت واقعی نیروهای موجود در صحنه جامعه و مناسبات واقعی میان آنها منطبق باشد، زمینه برای تطبیق خواهد داشت، در غیر آن، متناسب با میزان عدم انطباق با وضعیت واقعی، زمینه برای تطبیق نخواهد داشت و در عمل واقعیت های عینی سر سخت قانونمندی های خود را تحمیل خواهد کرد.
خصلت های ذاتی یک ابر قدرت امپریالیستی اشغالگر و یک رژیم دست نشانده و پوشالی را هرگز نمی توان از طریق اعلامیه ها، قرار داد ها و پیمان ها بصورت اساسی تغییر داد. هیچ اعلامیه، توافقنامه یا پیمانی نه می تواند غارتگری، اشغالگری و سائر خصلت های ذاتی ابر قدرت امپریالستی امریکا را بصورت اساسی رفع کند و نه هم وطنفروشی، خیانت ملی و سائر خصایل ذاتی رژیم ارتجاعی دست نشانده را. ظاهر قانونی مناسبات استراتژیک میان این دو و موجودیت پایگاه های نظامی دراز مدت امریکا در افغانستان، چه در قالب یک اعلامیه مطرح گردد و چه در قالب یک توافقنامه و یا پیمان، فقط و فقط حالت اشغال افغانستان را خصلت دراز مدت می بخشد.
بنابرین، ما نمی توانیم و نباید تغییرات و تحولات تاکتیکی معین بعد از سال 2014 را نادیده بگیریم، اما استراتژی مبارزاتی ما کماکان استراتژی مبارزه و مقاومت علیه رژیم دست نشانده و حامیان امپریالیستش، به مثابه دشمنان عمده کشور و مردمان کشور، بر محور تدارک و پیشبرد جنگ توده یی انقلابی علیه آنها هست و نه چیز دیگری. دید و دور نمای استراتژیک مان را باید قاطعانه حفظ نماییم و توام با آن اقدامات تاکتیکی لازمه و مناسب نیز باید در نظر بگیریم. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.