بحران انتخاباتی رژیم، واقعی یا ساختگی؟

تقریبا همزمان با آغاز خروج تدریجی و قسمی قوت های امپریالیستی اشغالگر امریکایی و غیر امریکایی از افغانستان، رژیم دست نشانده به تشنجات شدیدی دچار گردید که همچنان ادامه دارد. این وضعیت که بطور متمرکزی در رابطه با تقلبات انتخاباتی گذشته پارلمان رژیم خود را نشان داد و به اقدامات به اصطلاح قانونی متعدد قوای اجرائیه، قضائیه و مقننه رژِیم علیه همدیگر منجر گردیده است، بحران مشروعیت ذاتی حاکمیت پوشالی را بیشتر از پیش واضح ساخته و ماهیت حقیقی دست نشاندگی، ضد دموکراتیک و ضد مردمی آن را روشن تر از قبل نشان می دهد.
واقعیت این است که رژیم دست نشانده در ذات و ماهیت خود ضد دموکراتیک و ضد مردمی است. رژیمی که  توسط قوت های متجاوز و اشغالگر امپریالیستی و با زور راکت و طیاره و توپ و تفنگ و قتل و کشتار توسط آنها در کشور رویکار اورده شده است، حتی بر اساس معیار های بورژوا دموکراتیک، ذاتا نمی تواند –  و نتوانسته است – یک رژیم ملی و دموکراتیک انتخاب شده توسط مردم باشد، چه رسد به معیار های دموکراتیک انقلابی. این رژیم از همان ابتدا که در ” تجمع خائنین ملی در بن ” در زیر بال و پر امپریالیست ها و در غیاب نمایندگان حقیقی مردمان ما شکل داده شد، بصورت ضد ملی و ضد دموکراتیک به وجود آمد، با اتکاء به قوت های متجاوز و اشغالگر امپریالیستی و با نظر انداز کردن کامل خواست و اراده حقیقی مردمان ما، ” قدرت ” را از رژیم ربانی تحویل گرفت و دوره اضطراری خود را نیز به همان صورت ضد ملی و ضد دموکراتیک سپری نمود.
سپس دوره موقت رژیم توسط لویـه جرگه اضطـراری پی افگنده شد، اقدامی که نه تنها در نفس خود بلکه از لحاظ شکلی نیز یک پروسه ضد ملی و ضد دموکراتیک بود. پروسه تعیین نمایندگان لویه جرگه اضطراری از ابتدا تا انتها مستقیما در زیر چتر حمایت قوای اشغالگر پیش رفت و مصارف آن نیز توسط اشغالگران تامین گردید. حتی محل تشکیل لویه جرگه اضطراری توسط اشغالگران آماده گردید. ” خیمه لویه جرگه ” آن داغ ننگ وطنفروشی و خیانت ملی بر پیشانی رژیم دست نشانده است که حین برگذاری و تدویر هر جرگه مهم خائنین ملی به نمایش در می آید. مشمولین لویه جرگه اضطراری مشتمل بر جنایتکاران جهادی، روحانیون مرتجع، متنفذین قومی، بوروکرات های پرورده شده توسط امپریالیست ها و حتی تعدادی از قاچاقبران مواد مخدر بودند و با معیار های ضد ملی از طریق مداخلات اشغالگران و معیار های ضد دموکراتیک فیودالی و لویه جرگه یی انتخاب یا انتصاب شده بودند.
لویه جرگه اضطراری قبل از همه در قبال حضور قوای اشغالگر امپریالیستی در کشور، سکوت تائیدگرانه در پیش گرفت و به این طریق نشان داد که صرفا مجمعی از خائنین ملی و وطنفروشان قسم خورده است. این لویه جرگه دو کار انجام داد: یکی اینکه نظام سیاسی در افغانستان را اسلامی اعلام نمود و دیگر اینکه حامد کرزی را برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس دولت تعیین نمود. هر دو اقدام متذکره و در قدم اول اسلامی اعلام کردن نظام سیاسی افغانستان، بطور اشکار ضد دموکراتیک بود. این اقدامات ضد دموکراتیک یک بار دیگر نشان داد که رژیم دست نشانده ذاتا و ماهیتا نمی تواند دارای خصلت دموکراتیک باشد. اساسا دموکراسی بدون جدایی دین و مسجد از نظام سیاسی و آموزشی کشور نمی تواند معنی و مفهومی داشته باشد. نظام مبتنی بر پیوند دین و مسجد با نظام سیاسی و اموزشی کشور یک نظام تئوکراتیک است که منبع اصلی قدرت سیاسی در آن اساسات و اصول دینی است، نه قدرت انتخاباتی مردم و نمایندگان انتخاب شده توسط آنان.
به همین جهت است که دم زدن از جمهوریت اسلامی ( دموکراسی اسلامی ) در ذات و ماهیت خود التقاطیگری ای است که بنیاد های تئوکراتیک را رنگ و لعاب دموکراتیک می زند. در این ” رنگ فروشی “، اقدامات و روند های دموکراتیک، اساس و استقامت بینشی خود را از دست می دهد و به یک سلسله اقدامات صرف نمایشی و تاکتیکی مبدل می گردد. در ” دموکراسی اسلامی “، دموکراسی مفهوم بینشی ندارد، بلکه مفهوم صرف روشی دارد. تضاد بین بینش اساسی تئوکراتیک ” جمهوری اسلامی ” و روش صرف و نمایشی” دموکراتیک ” آن، یک تضاد ذاتی و ساختاری این نظام و یک مشکل غیر قابل رفع در آن است، که فقط از طریق سرنگونی آن می تواند بصورت نهایی حل گردد.
سپس نوبت لویه جرگه قانون اساسی فرا رسید. این لویه جرگه نیز به همان اندازه لویه جرگه قبلی و با دارا بودن همان مشخصات، ماهیت و شکل ضد ملی و ضد دموکراتیک داشت. پروسه انتصابات انتخابات گونه برای تعیین نمایندگان این لویه جرگه و سپس تدویر آن، تماما بر محور اتکاء روی قوت های اشغالگر و تامین مالی اشغالگران پیش رفت. این لویه جرگه نیز در قبال حضور اشغالگرانه نیروهای نظامی امپریالیست سکوت تائید گرانه در پیش گرفت. فراتر از آن، جدی ترین معترضی که در این لویه جرگه ” قد علم ” کرد و بعدا در اثر دسیسه های آشکار و عیان محافل امپریالیستی و ارتجاعی مرتبط به اشغالگران و رژیم دست نشانده، ملقب به ” دختر قهرمان افغان ” گردید، خواستش در اصل این بود که اشغالگران امپریالیست، جنایتکاران شامل در رژیم دست نشانده را از رژِیم اخراج نمایند و در محاکم بین المللی شان به محاکمه بکشانند و در واقع ” نیروهای باورمند به نورم های دموکراتیک ” را به قدرت برسانند، و نه مخالفت علیه اشغالگران و شکلدهی یک رژِیم دست نشانده توسط آنها و مقاومت علیه آنها بخاطر اخراج شان از کشور و سرنگونی رژیم پوشالی ساخته و پرداخته شان.
لویه جرگه قانون اساسی، همانطوری که از نامش پیداست، قانون اساسی رژیم پوشالی را رسمیت بخشید. در این قانون دو اصل غیر قابل تغییر وجود دارد که در واقع دو پایه اساسی این رژیم را تشکیل می دهد: یکی اسلامی بودن نظام سیاسی و دیگری غیر قابل تجزیه بودن افغانستان. هر دو اصل متذکره از پایه و اساس ضد دموکراتیک است.
همانطوری که قبلا گفتیم دموکراسی به مثابه یک بینش، اساسا از لحاظ سیاسی نمی تواند بدون جدایی دین از دولت و جدایی مسجد از نظام آموزشی معنی و مفهومی داشته باشد. در نظام تئوکراتیک اسلامی، چه در شکل امارتی و چه در شکل به اصطلاح جمهوری، قدرت و حاکمیت در اصل به خدا و دین و یا به عبارت دیگر به اساسات دینی تعلق دارد و نه به مردم و نمایندگان مردم. تثبیت اصل اسلامی بودن نظام سیاسی به مثابه یک اصل غیر قابل تغییر در قانون اساسی رژیم دست نشانده به این مفهوم است که این رژیم نه تنها امروز به شدت ضد دموکراتیک است، بلکه برقراری یک نظام دموکراتیک، حتی با معیار های نیم بند بورژوا دموکراتیک، در آینده نیز بدون سرنگونی آن ممکن و میسر نمی باشد.
پذیرش اصل غیر قابل تجزیه بودن افغانستان به عنوان یک اصل سیاسی غیر قابل تغییر در قانون اساسی رژیم دست نشانده، یعنی یکی دیگر از پایه های اساسی سیاسی رژیم، نیز به شدت ضد دموکراتیک و ضد مردمی است. افغانستان یک کشور کثیر الملیتی است و یکی از پایه های اساسی دموکراسی در چنین کشوری، در پهلوی پایه اساسی دیگر یعنی جدایی دین و مسجد از دولت و نظام آموزشی، داوطلبانه بودن وحدت ملیت های متعدد موجود، در چهارچوب یک کشور و یک دولت است. وحدت داوطلبانه میان ملیت های مختلف کشور، اصولا بدون پذیرش حق تعیین سرنوشت تا جدایی برای هر یکی از آنها، بی معنی و بی مفهوم است. قانون اساسی رژیم دست نشانده در واقع با تثبیت اصل غیر قابل تجزیه بودن افغانستان، به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر، اصل حاکمیت شوونیزم طبقات حاکمه ملیت پشتون در افغانستان را به عنوان یک اصل دایمی در کشور مطرح می نماید. به این ترتیب، حصول حق تعیین سرنوشت تا جدایی، به مثابه حق دموکراتیک هر یک از ملیت های کشور یعنی حصول پایه سیاسی اساسی وحدت داوطلبانه ملیت های کشور، نمی تواند بدون سرنگونی این رژیم پوشالی متحقق گردد. درین معنی، تامین وحدت داوطلبانه میان ملیت های مختلف کشور، بدون سرنگونی رژیم دست نشانده ممکن و میسر نخواهد بود.
از زمان رسمیت یافتن قانون اساسی ضد ملی، ضد دموکراتیک و ضد مردمی رژیم دست نشانده تا حال، دو انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات پارلمانی سراسری و ولایتی رژیم دست نشانده برگذار گردیده است. این انتخابات ها همه در زیر چتر حمایتی قوت های اشغالگر و با بودجه تامین شده توسط اشغالگران به نمایش در آمده و بطور آشکاری خصلت ضد ملی خائنانه داشته است. کاندیداهای اصلی این انتخابات ها و اکثریت قریب به اتفاق افراد پیروزمند در آنها، مرتجعین وطنفروش و عاملین اصلی جنایات سه دهه اخیر در افغانستان بوده اند. همه آنها مملو از تقلبات گوناگون و رشوه دهی ها و رشوه گیری های رسوا و مفتضح بوده و با معامله گری های خائنانه به پایان رسیده است. حد اکثر میزان شرکت مردم در این انتخابات ها بیشتر از ده فیصد ( 10% ) مجموع افراد دارای حق رای نبوده و مداوما با عدم شرکت و بایکات 90% و بیشتر از 90 % مردم رو برو بوده است. 
تقلبات وسیع و گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رژیم را همه به یاد دارند. در این انتخابات آراء تقلبی حامد کرزی، آنقدر زیاد بود که حتی کمسیون انتخاب شده توسط خودش نتوانست 1200000 آن را مخفی نماید. حریف اصلی کرزی درین انتخابات یعنی داکتر عبدالله نیز چند صد هزار رای تقلبی داشت. این انتخابات آنچنان مفتضح و رسوا گردید که سر انجام کمسیون انتخابات برای تعیین سرنوشت نهایی آن تصمیم گرفت و 7 نفر عضو شامل در آن حامد کرزی را با مجموعه آراء کـمـتـر از پـنـجـاه فـیـصـد به عنوان رئیس جمهور رژیم انتصاب کردند.
طبعا دور دوم انتخابات پارلمانی رژیم نیز از هر حیث نمی توانست – و نتوانست – بهتر از انتخابات های قبلی آن باشد. تقلبات درین انتخابات آنقدر گسترده و آشکار بود که حتی قبل از اعلام رسمی نتایج نهایی آن، تشنجات انتخاباتی شدید میان کاندیداهای شرکت کننده در آن به وجود آمد و دوام یافت. اما بر خلاف دفعات قبل، حتی بعد از اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات، اعتراضات و تظاهرات کاندیداهای ناکام یا کاندیداهای ناکام ساخته شده دوام یافت. پس از آن کار به دادستانی و تشکیل محکمه اختصاصی توسط کرزی از یکطرف و اعتراضات پارلمان بر حال رژیم از طرف دیگر کشید. محکمه اختصاصی انتخاباتی، 62 نفر از وکلای بر حال پارلمان رژیم را تقلبکار و غاضب معرفی کرد. باالمقابل، پارلمان رژیم رئیس و اعضای ستره محکمه ( دیوان عالی قضاء ) و همچنان رئیس و معاون لوی څارنوالی ( دادستانی کل ) رژیم را به استیضاح کشید و باقی ماندن شان در موقعیت های کنونی را غیر قانونی خواند. حتی کسانی از میان وکلای پارلمان رژیم، حامد کرزی را تهدید به محاکمه و برطرفی و رو برو شدن با تظاهرات وسیع توده یی، مثل مظاهرات کشور های شرق میانه، کرده اند. تمامی این کشمکش ها در حالی اتفاق افتاده است که از ماه ها به اینطرف 7  وزارت خانه رژیم وزیر رسمی ندارد و توسط افراد سرپرست اداره می شود، وضعی که بار بار توسط پارلمان رژیم مورد اعتراض قرار گرفته است.
جالب اینجا است که قضاوت در مورد این رسوایی انتخاباتی، یکبار به محکمه اختصاصی محول می گردد و بار دیگر به محکمه عادی ( محکمه مرافعه ولایت کابل ). جالب تر اینکه، محکمه مرافعه کابل نیز از روی ناچاری از یکطرف با صدور حکم غیابی، حکم محکمه اختصاصی انتخاباتی را تائید کرد و از جانب دیگر فیصله نهایی را به رئیس جمهور رژیم پوشالی واگذار کرد. و جالب تر از همه آنها اینکه حامد کرزی نیز صلاحیت فیصله نهایی را به کمسیون انتخابات اعطا نمود. مدت زمان اندکی قبل از اعلام نتایج نهایی فیصله کمسیون انتخابات، رئیس ائتلاف حمایت از قانون ( ظاهر قدیر ) در پارلمان رژیم، از سوی لوی څارنوالی ( دادستان کل ) متهم به قاچاق مواد مخدر گردیده و تحت جلب قرار گرفت. سر انجام کمسیون انتخابات 9 نفر از وکلای بر حال پارلمان رژیم از چند ولایت را به مثابه گوسفندان قربانی این جنجال انتخاباتی مشخص کرد تا غایله خاتمه یابد. اما از قرار معلوم این غایله پایان یافتنی نیست. فیصله کمسیون انتخابات نه مورد قبول وکلای بر حال در پارلمان رژیم است و نه هم مورد قبول کاندیداهای معترض و هر دو طرف تهدید کرده اند که اعتراضات شان را ادامه خواهند داد.
این اوجگیری حالت بحران در رژیم درست همزمان با خروج تدریجی و قسمی قوت های اشغالگر از کشور، شروع ” پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی ” به نیروهای پوشالی رژیم دست نشانده و بگو مگو در مورد پایگاه های نظامی دراز مدت امریکایی در افغانستان، رونما گردیده است. در واقع همین موضوع نشان می دهد که بحران جاری عمدتا یک بحران واقعی است یا یک بحران ساختگی؟
بحران جاری انتخاباتی رژیم و دوام آن، ادامه بحران های دوره های انتخاباتی قبلی رژیم و باز تاب کننده تضاد لاینحل ذاتی ” جمهوری اسلامی ” ( تضاد میان تئوکراسی و دموکراسی ) به نحو شدید تر است و نه چیز جدیدی. در واقع تمامی ارگان های پوشالی رژیم دست نشانده و تمامی سردمداران بزرگ و کوچک آن با مشاهده سفر بری واژگونه قوت های اشغالگر ( آغاز خروج تدریجی و قسمی این قوت ها از کشور )، به روحیه باختگی و دستپاچگی افتاده اند و همچون گرفتار شدگان به کابوس های هولناک حرکات دیوانه وار از خود نشان می دهند و سر و صدا های بی معنی و نامفهوم راه می اندازند. بنابرین اوجگیری جاری حالت بحرانی رژیم، عمدتا بیان حالت واقعی رژیم به مثابه رژِیم دست نشانده و پوشالی ای است که وجود و بقای آن به حضور اشغالگرانه اربابان امپریالیستش مشروط است. اگر اشغالگران نباشند رژیم دست نشانده هم نخواهد بود.
اما در عین حال، این اوجگیری بحران می توانست تا این حد حاد نباشد، چنانچه همزمان با بگو مگو ها در مورد پایگاه های نظامی دراز مدت امریکا در افغانستان پیش نمی آمد. کرزی و حلقه اطراف وی در ارگ ریاست جمهوری رژیم، تا حد معینی بصورت عمدی نیز باعث اوجگیری جاری بحران رژیم تا این حد شده اند تا نشان دهند که رژیم پوشالی در نبود قوای امپریالیستی اشغالگر خارجی قادر به دوام و بقا نیست و از این طریق زمینه بروز مخالفت های احتمالی با حفظ پایگاه های نظامی دراز مدت امریکا در افغانستان در درون رژیم و پایه های اجتماعی رژیم از بین برود، یا لا اقل آنقدر تخفیف یابد که نتواند مانعی بر سر راه نقشه متذکره ایجاد نماید. بی جهت نیست که مذاکره چی عالی برای اجرای این کار، کسی در نظر گرفته شده است که از جانب پارلمان رژیم نتوانست رای اعتماد بگیرد. از این نظر بروز وضعیت فعلی تا حد معینی و بصورت ضمنی ساختگی نیز هست.
اوجگیری جاری حالت بحرانی رژیم در عین حال اوجگیری بحران مشروعیت رژیم نیز محسوب می گردد. در واقع دیگر برای هیچ موقعیت و هیچ قوه ای از قوای سه گانه رژیم آبرو و حیثیت و مشروعیتی باقی نمانده است. رئیس جمهور، وزراء، قضات عالیه، وکلای پارلمان، کمسیون انتخابات و … همه و همه همدیگر شان را متقلب، فاسد، غاصب، خاین و حتی خاین ملی گفته اند و می گویند. وضعیت چنان است که دیگر انتقادات لفظی در مبارزه علیه این رژیم و اربابان امپریالیست سازنده و پرورش دهنده اش به تنهایی موثریت و سازندگی خود را تا حد زیادی از دست داده است و کمتر کسی حاضر است به خوبی و خوشی به چنین  انتقاداتی گوش فرا دهد. فقط انتقاد مسلحانه است که هم می تواند درین مبارزه موثریت خود را داشته باشد و هم می تواند در پهلوی خود سلاح انتقاد را وزنه وحیثیت ببخشد.