خیل عظیمی از جنایتکاران جنگی ” طالبی ” و ” جهادی ” ، متنفذین شریر محلی ، آخوند های مرتجع ، جنایتکاران ” خلقی ” و ” پرچمی ” ، بروکرات ها و تکنوکرات های خائن ظاهر شاهی و داود شاهی و تسلیم طلبان سابقا چپی ، برای ورود به پارلمان مرکزی و شوراهای ولایتی رژیم دست نشانده صف بسته اند . اینها مجموعا کسانی اند که برای شرکت در نمایشات امپریالیستی – ارتجاعی فریبنده انتخاباتی و در نهایت برای خدمتگزاری به اشغالگران امپریالیست امریکائی ، انگلیسی ، …. آگاهانه اعلام آمادگی کرده اند . اینها خائنین و وطنفروشان آگاه اند و آگاهانه برای خیانت و وطنفروشی کمر بسته اند . در میان مجموعه کاندیداهای این بازی نمایشی کمتر کسی را می توان یافت که نا آگاهانه و مبتنی بر توهمات در این میدان اتن داخل شده و به دهل امپریالیست های اشغالگر برقصد . چنانچه چنین کسانی موجود نیز باشند ، تعداد آنها بسیار قلیل و غیر قابل محاسبه است . چانس ورود چنین افرادی به پارلمان مرکزی و حتی شورا های ولایتی رژیم پوشالی نیز شدیدا ضعیف است.
اینچنین است که پارلمان مرکزی و شوراهای ولایتی آینده رژیم پوشالی که در نتیجه این انتخابات فرمایشی به میان می آیند ، مجامعی خواهند بود متشکل از خائنین و وطنفروشانی که آگاهانه برای اشغالگران امپریالیست امریکائی و متحدین شان خدمت خواهند کرد . در واقع آنچه که امروز این خیل عظیم نامتجانس را به شرکت در بازی انتخاباتی فراخوانده و فردا در مجالس پارلمان مرکزی و شوراهای ولایتی رژیم دست نشانده گرد هم جمع خواهد کرد ، جاذبه و کشش ” دستر خوان پر برکت ” امپریالیست های اشغالگر امریکائی و غیر امریکائی است .
اینکه چه کسانی از طریق پارلمان مرکزی و شوراهای ولایتی رژیم پوشالی خواهند توانست به این ” دسترخوان ” راه یابند و بعد از راهیابی چه چیزی به دهان شان خواهد افتاد ، بعد از معلوم شدن نتایج بازی جاری و شروع کار مجامع ” قانونگزار” رژیم ، روشن و مشخص خواهد شد . اما از هم اکنون سیل وعده و وعید های فریبنده پروژه های رنگارنگ اقتصادی و تعلیمی و صحی و زراعتی و … عطائی امپریالیست ها و مرتجعین خارجی بر سر و روی مردم باریدن گرفته است . در واقع این صحنه بازی ، سوداگرانه و بازاری است ، اما نه بازار بورژوائی اصیل است و نه خرید و فروش در آن طبق معیار های بورژوائی صورت می گیرد . همانگونه که بازارافغانستان یک بازار مستعمراتی – نیمه فئودالی است ، بازار انتخاباتی و خرید و فروش این بازار نیز چنین است .
بازی های انتخاباتی اصیل بورژوائی در کشور های سرمایه داری پیشرفته (امپریالیستی ) چگونه اند ؟ مارکس درینمورد گفته معروفی دارد . او می گوید : انتخابات سرمایه دارانه به این معنی است که استثمار شوندگان هر چند سال بعد یک بار فرصت می یابند که کسی از استثمار کنندگان را برای حاکمیت بالای شان انتخاب کنند . تاریخ نشان داده است که توده ها هرگز نمی توانند از طریق انتخابات بورژوائی گامی فرا تر گذاشته و حاکمیت خود شان را شکل دهند .
بورژوازی ” قانونگرا ” و ” متمدن ” به محض اینکه احساس کند حاکمیتش در خطر است ، به عریان ترین شیوه های سرکوب متوسل می شود . او در واقع انحصار اردو و پولیس مسلح را مداوما در دست دولت خود نگه می دارد تا در شرایط عادی با اتکا بر آنها ” حاکمیت دموکراتیک ” خود را تامین کند و در شرایط اضطراری از آنها برای سرکوب توده ها استفاده نماید. با اینهم یک وجه مهم بقا و دوام ” حاکمیت دموکراتیک ” سرمایه دارانه در کشور های سرمایه داری پیشرفته ( امپریالیستی ) ، غارت و چپاول کشور های تحت سلطه است که سود مضاعف برای امپریالیست ها را تامین می نماید و به آنها فرصت می دهد که با تطمیع بخشی از کارگران کشور های شان ، اشرافیت کارگری را شکل دهند و از آن در جهت بقا و دوام سلطه شان کار بگیرند . بناءً باید همیشه بخاطر داشت که یک پایه مهم دموکراسی امریکا و انگلیس و … غارت و چپاول ما و امثال ما است و اگر این غارت و چپاول نباشد ویا از میان برود ، آن دموکراسی ها نیز دوامی نخواهند کرد و یا لااقل شدیدا به زحمت خواهند افتاد .
وقتی این مطاع سرمایه دارانه به کشور های تحت سلطه امپریالیزم راه می یابد ، تغییر شکل یافته و استحاله می شود و در نتیجه نمی تواند حتی همان کارکرد معمولی انتخابات بورژوائی را نیز داشته باشد . یک وجه مهم کارکرد انتخابات در چنین کشور هائی ، خدمت به بقا و دوام سلطه امپریالیزم است ، خواه این سلطه مستقیم باشد و از طریق قوت های اشغالگر امپریالیستی و رژیم دست نشانده آنها اعمال گردد و خواه غیر مستقیم باشد و از طریق یک حاکمیت وابسته به امپریالیست ها و مزدور آنها تامین گردد . سلطه غیر مستقیم امپریالیست ها می تواند کم و بیش فریبنده و اغواگرانه باشد ، چرا که یک حاکمیت به اصطلاح ملی به مثابه روکش در جهت فریب توده ها می تواند عملکرد داشته باشد و آنان را دچار این توهم سازد که گویا می توانند از طریق انتخابات سرنوشت ملک و ملت را تعیین کنند . اما سلطه مستقیم امپریالیست ها که توسط قوت های اشغالگر و رژیم دست نشانده اعمال می گردد ، کمتر می تواند فریبنده و اغواگرانه باشد و توده ها را فریب دهد .
از لحاظ داخلی انتخابات و بازی های انتخاباتی در چنین کشور هائی صرفا یک روپوش استتاری نازکی است بر چهره کریه استبداد نیمه فئودالی ( فئودال – کمپرادوری ) ، چرا که ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه اصولا نمی تواند زمینه ساز پیدایش و رشد دموکراسی ، حتی با ماهیت و صورت بورژوائی آن ، باشد . بورژوازی ملی در این کشور ها معمولا ضعیف تر از آن است که بتواند زمینه ساز تحقق دموکراسی گردد . تاریخ نشان داده که حتی در صورتی که بورژوازی ملی در این کشور ها به قدرت برسد ، به سرعت تغییر ماهیت داده و به بورژوازی کمپرادور مبدل می گردد و نقش ملی و دموکراتیک خود را از دست می دهد . بورژوازی کمپرادور بمثابه دلال سرمایه های امپریالیستی خارجی ، با ماهیت ضد ملی و ضد دموکراتیک خود نمی تواند اساسا نقشی برای تحقق دموکراسی داشته باشد . پیدایش و رشد دموکراسی در این کشور ها قبل از همه مستلزم نابودی ساختار اقتصادی – اجتماعی این کشورها و مبارزه درین راستا است واین وظیفه ای است که در شرایط سلطه جهانی امپریالیزم فقط از عهده پرولتاریا می تواند بر آید . به عبارت دیگر ، دموکراسی در کشور های تحت سلطه امپریالیزم فقط از یک طریق می تواند پیاده گردد و آن انقلاب دموکراتیک نوین است ، یعنی انقلاب ملی – دموکراتیک تحت رهبری پرولتاریا که جامعه را بطرف انقلاب سوسیالیستی می برد و نه بطرف سرمایه داری .
انتخابات برای پارلمان مرکزی و شوراهای ولایتی رژیم دست نشانده ، آخرین حلقه زنجیر شکلدهی به رژیم دست نشانده است ، سلسله ای که از جرگه خائنین ملی در بن شروع گردید و با انتقال قدرت به نوکر دست نشانده اشغالگران امریکائی و متحدین شان یعنی کرزی ادامه یافت . از آن پس ، با حمایت نظامی و سیاسی و مالی مستقیم امپریالیست های اشغالگر ، لویه جرگه اضطراری و لویه جرگه قانون اساسی آمدند و رژیم دست نشانده صاحب یک رئیس منتخب و یک قانون اساسی تصویب شده در لویه جرگه ها شد . رئیس منتخب در جرگه خانئین ملی در بن و لویه جرگه اضطراری ، یکبار دیگر از طریق انتخابات ریاست جمهوری ، باز هم با حمایت نظامی و سیاسی و مالی مستقیم اشغالگران ، به حیث رئیس جمهور منتخب بر سریر قدرت دست نشاندگی و چاکری باقی ماند . در طول این مدت امپریالیست های اشغالگر ، نهاد های نظامی ، امنیتی و اداری رژیم دست نشانده را نیز از طریق حمایت های مستقیم نظامی و سیاسی و اقتصادی کم و بیش شکل داده اند . اما تمامی این اقدامات اشغالگرانه امپریالیستی نتوانسته است یک رژیم با ثبات و نیرومند در افغانستان ایجاد کند . یک رژیم دست نشانده ذاتا و در ماهیت خود ، یک مو جود پوشالی است و نمی تواند قدرت واقعی داشته باشد . چنین رژیمی به مثابه یک موجود طفیلی قسمی بار می آید که از هر لحاظ وابسته و متکی به اربابان خارجی اشغالگرش بوده و بدون موجودیت قوت های اشغالگر امپریالیستی نمی تواند به حیاتش ادامه دهد .
انتخابات برای پارلمان مرکزی و شورا های ولایتی رژیم دست نشانده ، قرار است که قوه مقننه این رژیم را در سطح کشوری و ولایتی به وجود بیاورد و شکلدهی رژیم را از لحاظ رسمی تکمیل نماید . بعد از آن گویا در افغانستان رژیمی رویکار خواهد بود که دارای هر سه قوه مجریه ، قضائیه و مقننه و ” صاحب ” یک ” اردوی ملی ” و یک ” پولیس ملی ” و یک ” رئیس جمهور متنخب ” درراس تمامی قوه ها و تمامی قوت ها است . از این قرار باید مشکلی وجود نداشته باشد و ” حاکمیت منتخب ” بتواند کشور را ” اداره ” نماید . در چنین صورتی ضرورت به حضور قوای اشغالگر خارجی در افغانستان باقی نمی ماند . افسران و سربازان این قوت های ” مهمان ” و ” مسافر ” باید به خوبی و خوشی بتوانند بطرف خانه های شان بروند . اما چنین نیست و نمی تواند چنین باشد و چنین شود . تکمیل شکلدهی رژیم ، تکمیل شکلدهی یک رژیم دست نشانده است و باعث نمی شود که ماهیت و ذات این رژیم دچار تغییر و تحول گردد . رژیم دست نشانده کماکان با تکیه بر قوت های اشغالگر امپریالیستی ” و حمایت های سیاسی و مالی مستقیم اشغالگران ، حاکمیت ” اش را ادامه می دهد و حالت مستعمراتی کشور کماکان دوام می یابد .
” اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان ” که به تاریخ 2 جوزای 1384 مطابق به 24 می 2005 ، در قصر سفید ، میان جورج بوش و حامد کرزی به امضا رسید ، این موضوع را صراحت دا ده و به اصطلاح جنبه قانونی به آن داده است . در این اعلامیه مشترک تحت عنوان ” امنیت ” ، ” * ادامه انجام عملیات ضد تروریزم در همکاری با نیروهای افغانستان . ” مورد توافق قرار گرفته است .
چند سطر پائین تر ، یکبار دیگر در ” اعلامیه مشترک ” تاکید گردیده است که : ” این واضح است که به منظور دسترسی به اهداف مندرج در این موافقتنامه ، نیروهای ایالات متحده مستقر در افغانستان همچنان به تاسیسات میدان هوائی بگرام و تسهیلات آن در دیگر مناطق که می تواند با توافق جانبین تعیین گردند دسترسی خواهند داشت . نیروهای ایالات متحده و ائتلاف بین المللی در اجرای عملیات نظامی مقتضی بر اساس مشوره و ضوابط از قبل تعیین شده آزادی عمل خواهند داشت . ”
وقتی ” اعلامیه مشترک ” از ” ادامه انجام عملیات ضد تروریزم در همکاری با نیروهای افغانستان ” حرف می زند ، در واقع می خواهد چنین وانمود کند که انجام این عملیات در افغانستان در اساس کار ” نیروهای افغانستان ” است و نقش نیروهای امریکا و ” ائتلاف بین المللی ” صر فا همکاری با این نیروها است . این ، حرف مفتی است که خود ” اعلامیه مشترک ” نیز به آن باور ندارد . به همین جهت ، در سطور پائین تر ” اعلامیه ” صریحا آزادی عمل نیروهای ایالات متحده و ائتلاف بین المللی در اجرای عملیات نظامی مقتضی مطرح می گردد . البته درینجا نیز از ” مشوره و ضوابط از قبل تعیین شده ” صحبت به عمل می آید که باز هم حرف مفتی است . از جانب دیگر میدان هوائی بگرام بصورت صریح و روشن به قوت های اشغالگر امریکائی تسلیم داده شده است و پایگاه های نظامی دیگری نیز برای این قوت ها مدنظر گرفته شده است . تذکر در مورد ” توافق جانبین ” برای تعیین سائر پایگاه ها نیز حرف مفتی است .
واقعیت کاملا روشن و مبرهن این است که نیروی اصلی جنگی در افغانستان ، همان نیروهای اشغالگر امریکائی و متحدین شان در ” ائتلاف بین المللی ” هستند . نیروهای رژیم دست نشانده ، نه در گذشته نقش محوری جنگی داشته اند و نه فعلا دارند . تا جائیکه شواهد نشان می دهند و امضای ” اعلامیه مشترک ” میان بوش وکرزی نیز تائید می کند ، تا مدت های مدیدی در آینده نیز چنین نقشی نخواهند داشت . اینکه ” اعلامیه مشترک ” به میان آمده است و مجوز به اصطلاح قانونی برای دوام اشغال افغانستان فراهم گردیده است ، خود تاکید کننده این امر است .
از همان روز اول تجاوز قوت های امریکائی و ” ائتلاف بین المللی ” به افغانستان و اشغال این کشور توسط این نیروها ، تا حال ، در عملیات نظامی آنها ، نه مشوره با طرف افغانستانی ( رژیم دست نشانده ) به مثابه یک اصل جدی مطرح بوده است و نه هم ” ضوابط از قبل تعیین شده ” ای در مورد وجود داشته است . اینک که مدت چند ماه از امضای ” اعلامیه مشترک ” می گذرد ، نیز تا حال هیچ ضوابط تعیین شده ای درینمورد بوجود نیامده است . وقتی نیروهای امریکائی و ” ائتلاف بین المللی ” در افغانستان مستقر شدند ، توافق طرف افغانستانی در تعیین پایگاه های این قوت ها اصلا مطرح نبود و در طول چند سال گذشته نیز اصلا مطرح نبوده است . یقینا در آینده نیز تعیین کننده اصلی این پایگاه ها بازهم خود قوت های اشغالگر خواهند بود و نه رژیم دست نشانده .
حال فرض کنیم موضوعاتی مثل ” توافق جانبین ” ، ” مشوره ” و ” ضوابط از قبل تعیین شده ” واقعا تا این حد و یا آن حد مصداق پیدا نمایند . آیا این حالت می تواند تغییر کیفی جدی در وضعیت افغانستان بوجود بیاورد ؟ نه ، زیرا که این ” توافق ” و ” مشوره ” و ” تعیین ضوابط ” میان ارباب و نوکر صورت خواهد گرفت و نه میان دو طرف مستقل و متساوی الحقوق .
” اعلامیه مشترک ” توسط خود اشغالگران و رژیم دست نشانده به ” توافقنامه همکاری استراتژیک ” معروف شده است . این کنیه برای اعلامیه مذکور، کاملا با متن آن خوانائی دارد و در خود متن آن نیز از ” همکاری استرتژیک ایالات متحده و افغانستان ” صحبت به عمل آمده است . مضمون این اعلامیه صرفا به مسائل مربوط به افغانستان محدود نمی شود ، بلکه یکسلسله مسائل استراتژیک در رابطه با کشور های همسایه و همچنان منطقه و جهان را نیز در بر می گیرد .
امپریالیست های امریکائی بر مبنای یک استراتژی نظامی و سیاسی دراز مدت منطقوی و جهانی به افغانستان ، آسیای میانه و منطقه خلیج داخل شده اند . ” اعلامیه مشترک ” ، رژیم دست نشانده را به مثابه یک پادو دراز مدت در چوکات این استراتژی در نظر گرفته است . به بند های ذیل از متن ” اعلامیه ” توجه کنیم :
” تشویق توسعه آزادی و دموکراسی در گستره منطقه ؛ ”
” حمایت از ابتکار افغانستان برای احیای نقش تاریخی این کشور به عنوان پلی میان آسیای مرکزی و جنوبی و ارتقای
مناسبات منطقه یی از رقابت به همکاری اقتصادی و سیاسی ؛ ”
” تقویت همکاری میان افغانستان و همسایه های آن و دفع مداخلات در امور داخلی این کشور ؛ ”
” حمایت از روابط دوستانهء همکاری میان مردم و تقویت روابط میان جوامع امریکا و افغانستان برای دسترسی به دیدگاه مشترک و همکاری در زمینه چالش ها و ظرفیت های موجود ؛ ”
” مساعد ت و حمایت از بازگشت افغانستان به اقتصاد منطقه یی و جهانی و سازمان های مورد نظر بین المللی ؛ ”
” تشویق و فراهم آوری سهولت برای حضور متصدیان ایالات متحده در بخش هایی که توسعه شرکت های افغانی و بخش خصوصی را در افغانستان سرعت می بخشد ؛ ”
” مشورت و اتخاذ تصامیم مقتضی مشترک در مواردی که به باور افغانستان تمامیت ارضی ، استقلال و امنیت آن کشور در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است ؛ ”
” تداوم تبادل اطلاعاتی و استخباراتی ؛ “
” تقویت روابط افغانستان با ناتو ؛ ”
” حمایت از ابتکار امنیت در مرز های افغانستان . ”
در قسمت های دیگر این اعلامیه باز هم تاکید صورت می گیرد :
” پا بپای افزایش توانمندی دولت افغانستان ، این کشور همکاری اش را در مبارزه با تروریزم ، تقویت امنیت منطقه یی … ادامه می دهد ؛ … ” ” … ایالات متحده به تعهدات افغانستان در جهت ساختن چهار چوب قانونی و محیط مساعد برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری ملی و بین المللی .، باور دارد.”
در پایان اعلامیه اظهار اطمینان می گردد که :
” ما مطمئن هستیم که همکاری استراتژیک ایالات متحده و افغانستان نقش محوری را در کمک به رسیدن افغانستان به این اهداف بازی خواهد کرد . ” تاکیدات از ما است . ”
توجه به تمامی مطالب فوق به روشنی نشان می دهد که امپریالیست های امریکائی آرزو دارند رژیم دست نشانده شان در افغانستان به مثابه یک پا دو گوش به فرمان در خدمت اهداف منطقوی و جهانی آنها قرار داشته باشد . اگر مفاهیم واقعی و عملی این بند های ” اعلامیه مشترک ” را در نظر بگیریم و آنها را با توافقنامه های امیران خائن محمد زائی با استعمارگران انگلیسی مقایسه نمائیم ، متوجه می شویم که یک اساس مشترک و سه نکته اختلاف جدی میان آنها وجود دارند .
اساس مشترک این است که در هردو مورد سرنوشت کشور و سرنوشت سیاست خارجی کشور به قدرت های استعماری و امپریالیستی فروخته شده است .
یک اختلاف این است که استعمارگران انگلیسی افغانستان را به مثابه دیوار حائلی میان هند برتانوی و متصرفات روسیه تزاری در آسیای میانه می نگریستند ؛ ولی امپریالیست های امریکائی این کشور را به مثابه پلی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی در نظر می گیرند . استعمارگران انگلیسی برای حفاظت هند تحت سلطه شان به این دیوار حائل ضرورت داشتند و امپریالیست های امریکائی برای انتقال نفت و گاز آسیای میانه به طرف جنوب ، به این پل عبور نیاز دارند . اختلاف دیگر این است که استعمارگران انگلیسی انحصار سیاست خارجی افغانستان را به این خاطر بدست گرفته بودند که امیران کابلی در محدوده افغانستان محصور بمانند و نقشی در بیرون از مرز ها نداشته باشند ؛ اما امپریالیست های امریکائی به این خاطر سیاست خارجی افغانستان را به معنی واقعی کلمه در انحصار گرفته اند که از دست نشاندگان شان علاوه از افغانستان در مسائل و منازعات منطقوی نیز بحیث پا دو کار بگیرند .
اختلاف دیگر این است که امیران دست نشانده انگلیس در امور داخلی کشور نسبتا آزادی عمل داشتند ، ولی رژیم دست نشانده کنونی از چنین آزادی عمل نسبی برخوردار نیستند . مثلا انگلیس ها برای اردوی امیران دست نشانده شان کمک های پولی و تسلیحاتی معینی به عمل می آوردند ، ولی سازماندهی و آموزش اردو بدست خود امیران بود . اما در وضعیت کنونی نه تنها تجهیز و تمویل اردو و پولیس رژیم دست نشانده ، بلکه سازماندهی و آموزش آنها نیز توسط اشغالگران پیشبرده می شود و این کار یکایک افسران و سربازان را در بر می گیرد .
این اختلافات از آنجا ناشی می شوند که استعمارگران انگلیسی امیران دست نشانده شان را بر تاج و تخت کابل نصب می کردند و بعد قوت های نظامی شان را از افغانستان بیرون می بردند . اما قوت های متجاوز امریکائی و متحدین شان در ” ائتلاف بین المللی ” ، افغانستان را مستقیما تحت اشغال گرفته اند و در واقع راسا حاکمیت را بدست دارند .
” اعلامیه مشترک بوش و کرزی ” و به بیان روشن تر ” توافقنامه استراتژیک ” آنها ، خط رهنمودی پارلمان رژیم دست نشانده را در مورد قوت های اشغالگر امریکائی پیشاپیش روشن و واضح کرده است . این پارلمان وظیفه دارد توافقنامه امضا شده و از قبل فیصله شده را تحت نام مجمع نمایندگان مردم افغانستان مورد تصویب قرار دهد و به اصطلاح حیثیت قانونی آنرا بیشتر سازد . به عبارت روشن تر ، پارلمان رژیم دست نشانده وظیفه دارد حالت مستعمراتی کشور را تائید کند و ” حیثیت قانونی ” این حالت را بیشتر سازد .
از جانب دیگر پارلمان مرکزی رژیم دست نشانده یکجا با شوراهای ولایتی آن ، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و طبق ترکیب عمده اعضای خود ، وظیفه دفاع از حالت نیمه فئودالی کشور را نیز برعهده خواهند داشت . این پارلمان و شوراهای ولایتی نه تنها مجبور اند در چوکات قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حرکت کنند ، بلکه بر مبنای خواست واقعی اکثریت قریب به اتفاق اعضای خود نیز چنین خواهند کرد . از هم اکنون و پیشاپیش روشن و واضح است که اکثریت هنگفت اعضای پارلمان مرکزی و شورا های ولایتی را عناصر ” جهادی ” و ” طالبی ” سابقه ، روحانیون مرتجع و متنفذین شریر محلی تشکیل خواهند داد . به همین خاطر ” قوه مقننه ” رژیم دست نشانده ، از لحاظ اقتصادی – اجتماعی گرایش به تحکیم بیشتر مناسبات نیمه فئودالی خواهد داشت ، از لحاظ سیاسی برای تحکیم بیشتر جمهوری اسلامی خواهد کوشید و از لحاظ فرهنگی برای فرهنگ مسلط نیمه فئودالی کوشش بیشتری خواهد کرد . در مقایسه با بخش اکثریت هنگفت پارلمان ، جنایتکاران ” خلقی و پرچمی ، بوروکرات ها و تکنوکرات های ظاهر شاهی و داود شاهی و تسلیم طلبان سابقا چپی ، اقلیت نا چیزی را تشکیل خواهند داد . تا جائیکه تجارب لویه جرگه ها نشان داده است و تجارب پارلمان مرکزی و شوراهای ولایتی نیز در آ ینده نشان خواهد داد ، بخش اخیر ، در موارد بسیاری از امور ” قانونگزاری ” ، یا بر مبنای باور های سیاسی شان و یا بر مبنای ترس ، از اکثریت تبعیت خواهند کرد . در موارد نادری که چنین تبعیتی به عمل نیاید ، اکثریت بازهم فیصله های خود را خواهد داشت . به همین جهت شکلگیری ” قوه مقننه ” رژیم دست نشانده باعث تقویت گرایشات فئودالی در این رژیم خواهد شد .
قرار است بخش معینی از اعضای پارلمان مرکزی و شوراهای ولایتی رژیم پوشالی را زنان تشکیل دهند . این زنان نیز ناگزیر خواهند بود موافق و منطبق با جو مسلط اسلامی حرکت کنند . آنها نخواهند توانست ، و مقدم بر آن نخواهند خواست ، جلو قانونگزاری های زن ستیزانه را بگیرند و یا قوانینی در ضدیت با شوونیزم مردسالارانه حاکم به تصویب برسانند .
با وجود تمامی اینها ، بخش اخیر با ماهیت عمدتا بورژوا کمپرادوری وابسته به کشور های مختلف امپریالیستی ، عمدتا امپریالیزم امریکا ، در چوکات ” قوه مقننه ” رژیم ، نقش معینی بر عهده خواهد داشت . بناءً چنانچه گرایشات به اصطلاح غیر فئودالی آنها در امور قانونگزاری بازتاب معینی نیز پیدا نماید ، ماهیت بورژواکمپرادوری خواهد داشت . بدینسان ” قوه مقننه ” رژیم ” اساسا از نمایندگان طبقه فئودال و بورژوازی کمپرادور تشکیل خواهد شد و حضور نمایندگان سائر طبقات در آن در حکم هیچ خواهد بود .
با توجه به تمامی مطالبی که در فوق بر شمردیم ، وظیفه تمامی نیروها و شخصیت های انقلابی ، دموکرات و میهن دوست در قبال انتخابات پارلمانی جاری رژیم دست نشانده این است که قاطعانه آن را تحریم نمایند ، خود در آن شرکت نکنند و سائرین را نیز به عدم شرکت در این بازی فریبنده امپریالیستی – ارتجاعی تشویق نمایند . این کار یک خواست حد اقلی است که الزامات مبارزه برای استقلال کشور و آزادی مردمان کشور در شرایط کنونی از آنها طلب می نماید .